دولت بلژیک در معرض خطر فروپاشی
حمله تروریستی اخیر در بلژیک که منجر به کشته شدن دو تبعه سوئدی شد انتقاد‌ها به اهمال کاری دولت بلژیک در روند مقابله با تروریسم را افزایش داده و حتی کناره گیری وزیر دادگستری هم فشار‌ها بر دولت را کاهش نداده است.
به گزارش راهبرد معاصر؛ روزنامه "اشتوتگارتر ناخریشتن" در مطلبی نوشت: وزیر دادگستری بلژیک پس از حمله تروریستی اخیر در بروکسل که دو کشته بر جای گذاشت، استعفا داد. اما امواج این شوک می‌تواند حتی بیشتر هم گسترش یابد و عواقب وخیم تری برای دولت این کشور به بار آورد.
در ادامه این مطلب آمده است: بلژیک در آستانه یک بحران دولتی است. استعفای "وینسنت ون کوئیکنبورن"، وزیر دادگستری بلژیک محرک این بحران است. وی بعد از حمله مرگبار به هواداران فوتبال در بروکسل که منجر به کشته شدن دو سوئدی شد مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و استعفا داد.
ون کوئیکنبورن گفت که تونس، کشور زادگاه عامل این حمله تروریستی قبلاً در اوت سال گذشته درخواست استرداد این تروریست را داده بود که بیشتر پیگیری نشد. وی تاکید کرد که این یک اشتباه فردی، تاریخی و غیرقابل قبول است و او مسئولیت آن را بر عهده می‌گیرد.
اپوزیسیون البته این انتقاد را وارد می‌کنند که این استعفا با توجه به شدت این شکست کافی نیست. حالا بسیاری از سیاستمداران در بروکسل نگرانند که در صورت سقوط دولت بلژیک در سایه این تحولات حزب راست افراطی Vlaams Belang به ویژه از این شرایط بهره‌مند شود. پس از جلسه بحران دولت بلژیک در آخر هفته، تنها چیزی که روز یکشنبه گفته شد این بود که قبل از اتخاذ تصمیمات بعدی، ابتدا باید به رویداد‌ها رسیدگی شود.
عامل حمله تروریستی ۴۵ ساله تونسی در بروکسل که به طور غیرقانونی در بلژیک اقامت داشت، شامگاه دوشنبه قبل از دیدار بلژیک و سوئد در بروکسل در مرحله مقدماتی فوتبال قهرمانی اروپا، به دو هوادار سوئدی شلیک کرد و دو نفر دیگر را زخمی کرد. گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. عامل جنایت ابتدا توانست فرار کند، اما روز سه شنبه توسط پلیس بلژیک ردیابی و تیراندازی شد.
شرکت کنندگان در نشست هفتگی وزیران روز جمعه در مقر دولت بروکسل در خیابان دو لا لوی از صحنه‌های شوکه کننده و ظالمانه خبر دادند. در این نشست پس از یک تماس تلفنی غافلگیرکننده، "الکساندر دی کرو"، نخست وزیر بلژیک اتاق را ترک کرد و یک ربع بعد، به طرز مشهودی مبهوت و رنگ پریده بازگشت.
ظاهرا وزیر دادگستری بلژیک به دی کرو اطلاع داده بود که تونس قبلاً در ۱۵ اوت ۲۰۲۲ درخواست استرداد عبدالسالم لاسود، عامل این حمله را داده بود. در ابتدا مشخص نبود که چرا درخواست استرداد توسط قاضی مسئول رسیدگی نشد. طبق اعلام قوه قضائیه سال گذشته ۳۱ درخواست استرداد بین المللی به این قاضی تحویل داده شده است و تنها به این درخواست رسیدگی نشده است.
آنچه به ویژه در این وقایع بسیار حساس است این است که اندکی پس از این جنایت نیکول دی مور، وزیر امور مهاجرت بلژیک به دنبال مقصر این حمله تروریستی در تونس بود. او توضیح داد که در بیشتر موارد این کشور‌های مبدا بودند که مانع بازگشت عوامل خطر شدند. این سیاستمدار تاکید کرد که تونس یکی از این کشورهاست. با این حال، در این مورد، این اظهارات درست نبود و این شکست آشکاری از طرف مقامات بلژیکی بود.
اما در این میان، تنها بحث در مورد شکست روند اخراج این تروریست نیست. اکنون دولت باید به این سوال آزاردهنده نیز پاسخ دهد که چگونه این مرد که یک تهدید شناخته شده بود، توانست چندین سال بدون مزاحمت توسط مقامات امنیتی بلژیک در این کشور زندگی کند. در این زمینه، عدم درک زیادی از طرف منتقدان وجود دارد.
هنوز مشخص نیست که چرا درخواست استرداد ارائه شده در ۱۵ اوت ۲۰۲۲ برای این تبعه تونسی مورد رسیدگی قرار نگرفت.
این شرایط همچنین به دلیل آسیب‌های ملی ناشی از حملات خونین بروکسل در سال ۲۰۱۶ است که بیش از ۳۰ کشته برجای گذاشت. در آن زمان هم مقامات بلژیک ظاهراً به همین ترتیب بی دقت عمل کردند که البته عواقب شدیدی هم برای مقامات دولتی نداشت. به همین دلیل، حالا این اقدام تروریستی نه تنها وزیر، بلکه کل قوه مجریه در بلژیک را متزلزل کرده است. / تسنیم